دادگاه عالی مالزی برخی از قوانین اسلامی ایالتی را مغایر قانون اساسی اعلام کرد

به گزارش مملکت آنلاین از خبرگزاری رویترز، دادگاه عالی مالزی روز جمعه در یک تصمیم مهم که می تواند بر قوانین شرعی مشابه در سایر مناطق این کشور با اکثریت مسلمان تأثیر بگذارد، بیش از ۱۲ قانون اسلامی تصویب شده توسط ایالت «کلانتان» را مغایر با قانون اساسی اعلام کرد.

مالزی دارای یک سیستم حقوقی دوگانه با قوانین کیفری و خانواده اسلامی است که در کنار قوانین سکولار برای مسلمانان قابل اجرا است. قوانین اسلامی توسط مجالس ایالتی و قوانین سکولار توسط پارلمان مالزی تصویب می شوند.

یک شعبه ۹ نفره دادگاه فدرال، ۱۶ قانون از قوانین جنایی شرعی ایالت کلانتان را «باطل و بی اعتبار» اعلام کرد.

تنگو میمون تون مات، سرپرست قضات در این رابطه گفت: این ایالت شمال شرقی هیچ اختیاری برای وضع این گونه قوانین ندارد، زیرا موضوع تحت اختیارات قانون‌گذاری پارلمان قرار دارد.

وی افزود: ماهیت این مفاد قانونی موضوعاتی مربوط به قدرت فدرالیسم است و تنها پارلمان قدرت تصویب آن را دارد.

کلانتان، که در جنوب تایلند و در شمال مالزی قرار دارد، توسط حزب مالزی اسلامی (Parti Islam Se-Malaysia (PAS)) اداره می شود که از قوانین اسلامی حمایت می کند.

این حزب در سال‌های اخیر در بحبوحه محافظه‌کاری اسلامی در میان اکثریت مسلمانان مالایی مالزی، محبوبیت فزاینده‌ای داشته است و به عنوان چالشی برای ائتلاف چند قومی نخست‌وزیر انور ابراهیم تلقی می‌شود. حزب مالزی اسلامی، اکثریت پارلمان این کشور را در اختیار دارد.

این پرونده در میان برخی از گروه‌های مسلمان که نگرانند این چالش ممکن است اسلام یا دادگاه‌های شرعی در مالزی را تضعیف کند، نگرانی ایجاد کرده است.

پس از اعلام این حکم تدابیر امنیتی در اطراف مجتمع دادگاه در پوتراجایا، پایتخت اداری مالزی، تشدید شد، زیرا حدود هزار نفر در اعتراض به این پرونده بیرون از دادگاه تجمع کردند.

قاضی تنگکو میمون گفت: این پرونده ربطی به موقعیت اسلام در کشور ندارد، فقط به این موضوع می‌پردازد که آیا قانونگذاران ایالتی کلانتان فراتر از اختیارات خود عمل کرده اند یا خیر. از این موضع، مساله عدم حمایت دادگاه مدنی از اسلام یا محاکم شرعی مطرح نمی‌شود.

پس از این حکم، محمد نعیم مختار وزیر امور مذهبی در بیانیه ای اعلام کرد: مقامات اسلامی دولت اقدامات فوری برای تقویت دادگاه های شرعی انجام خواهند داد و از قوه قضاییه اسلامی تحت قانون اساسی فدرال محافظت می شود.

محمد فضلی حسن، یکی از مقامات دولت کلانتان، از این حکم ابراز ناامیدی کرد و گفت: این ایالت با سلطان محمد پنجم، حاکم سلطنتی خود، در مورد تصمیم و مسائل دیگر قوانین اسلامی مشورت خواهد کرد. ۹ ایالت از ۱۳ ایالت مالزی توسط پادشاهانی اداره می شوند که به عنوان نگهبانان اسلام عمل می کنند.

نیک احمد کمال نیک محمود، استاد حقوق در دانشگاه تیلور مستقر در مالزی، گفت: تصمیم روز جمعه می‌تواند با قوانین شرعی در سایر ایالت‌هایی که احتمالاً با چالش‌های مشابهی روبه‌رو هستند، «اثر دومینو» داشته باشد.

وی افزود: قانون اساسی مالزی باید اصلاح شود تا از تعارض بین قوانین شرعی و مدنی جلوگیری شود.

انتهای پیام/