عدم مشخص شدن تکلیف‌ روستاییان خوزستان

روستاییانی که در دولت یازدهم به‌دلیل عدم مشخص شدن تکلیف‌شان از سوی دولت، خانه‌های خود در انتهای مخزن سد سیمره را ترک نکرده بودند، با ورود یکباره دولت دوازدهم و تعیین تکلیف نحوه خریداری زمین‌ها و منازل این روستاییان، آماده جابه‌جایی شدند.

عدم مشخص شدن تکلیف‌ روستاییان خوزستان

به گزارش سرویس اقتصادی مملکت آنلاین ، سد سیمره در حدفاصل دو استان ایلام و لرستان و 40کیلومتری شمال غربی شهرستان دره‌شهر به‌روی رودخانه سیمره احداث شده و از آنجایی که حوضه آبریز رودخانه سیمره بالادست رودخانه کرخه است، این سد در سیلاب‌های فروردین 98 غرب کشور نقش مؤثری در کاهش خسارات لرستان و کاهش بحران خوزستان داشت. * مدیریت مخزن سد برای آمادگی سیلاب‌های 98 با توجه به پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته در خصوص بارش‌های سیل‌آسا در فروردین 1398، تراز مخزن سد سیمره در اواخر سال گذشته در یک نوبت به‌میزان 7.6 متر و به‌حجم 273 میلیون مترمکعب و در نوبت دوم به‌میزان حدود 2.5 متر و به‌حجم تقریبی 130 میلیون مترمکعب کاهش یافت. در روزهای 4 تا 7 فروردین 1398 بارشی برابر با 93.5 میلی‌متر در ایستگاه باران‌سنجی سد سیمره ثبت شد که در روز 5 فروردین و در زمان بارندگی، دبی پیک ورودی به مخزن سد سیمره به‌میزان 831 مترمکعب بر ثانیه بود. استمرار ورود سیلاب به مخزن سد سیمره موجب شد تا در مجموع تراز مخزن سد سیمره در بازه زمانی 4 تا 7 فروردین ماه برابر با 2.4 متر افزایش یابد که با توجه به کاهش ترازی که قبلاً انجام شده بود، به‌خوبی آورد رودخانه سیمره در سیلاب، کنترل و باعث شد سیلابی با مجموع آورد 128 میلیون مترمکعب (تقریباً 1.5برابر حجم مخزن سد لتیان) در مخزن این سد آرام گیرد. * مهار سیلابی بزرگ در مخزن سد سیمره همچنین در روزهای میانه فروردین، سیلابی با دبی 3080 مترمکعب در ثانیه توسط سد سیمره مهار شد که اگر این سیلاب در مخزن این سد مهار نمی‌شد، به حجم آوردهای سرازیر به مخزن سد کرخه اضافه شده و اوضاع این سد را بیش از پیش حساس و بحرانی می‌کرد. بهروز مرادی مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران در این خصوص، با بیان اینکه "وجود مخزن سد سیمره در یکی از سرشاخه‌های اصلی رودخانه کرخه، کمک بی‌بدیلی در مهار سیلاب جاری در این حوضه آبریز است"، گفت: با توجه به بارش‌های کم‌سابقه اخیر در غرب کشور، سد سیمره در استان ایلام توانست حجم بالایی از سیلاب‌های بالادست حوضه آبریز این سد را کنترل و از ورود سیلاب‌های مخرب به استان‌های لرستان و خوزستان جلوگیری کند. وی افزود: با دستور وزیر نیرو در ایام ابتدایی سال، با حضور کلیه عوامل اجرایی در محل سد سیمره و بررسی تمامی جوانب امر، موفق به کنترل دبی 3080 مترمکعبی ورودی به این سد شدیم. وی با اشاره به آورد رودخانه سیمره عنوان کرد: چنانچه حجم آورد آب در سد سیمره مهار نمی‌شد، با ورود آن به پایین‌دست و سد کرخه که آخرین سد پایین‌دست آن به‌شمار می‌رود، مشکلات و روزهای سختی برای مردم خوزستان در تعطیلات ایام نوروز رقم می‌خورد. مرادی به ایجاد ظرفیت در مخزن سد سیمره قبل از وقوع سیلاب اشاره کرد و گفت: با توجه به پیش‌بینی بارش‌های اخیر، در اسفندماه سال گذشته به‌میزان 10 متر تراز مخزن را پایین آوردیم که با این اقدام، حدود 400 میلیون مترمکعب ظرفیت برای مهار سیلاب در مخزن ایجاد شد. * راهکار ضربتی برای کمک‌رسانی بیشتر به وضعیت خوزستان مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران بیست و یک فروردین ماه (حدود 10 روز پیش) اظهار داشت: در حوضه کرخه می‌توان با اعمال تمهیدات فنی و افزایش تراز مخزن سد سیمره (از تراز فعلی 708 تا تراز 716) به‌میزان 400 میلیون مترمکعب دیگر ذخیره موقت ایجاد کرد که پس از فروکش کردن سیلاب این حجم متناسب با کاهش ورودی به سد سیمره، در فرصت مناسب تخلیه شود. بیستم فروردین ماه بود که رضا اردکانیان، وزیر نیرو نیز در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان خوزستان از تصمیم این وزارتخانه برای افزایش حجم نگهداری آب در سد سیمره به‌منظور کاهش فشار بر سد کرخه خبر داد. در واقع به‌علت عدم تملک زمین‌ها و خانه‌های روستاهای واقع‌شده در انتهای دریاچه مخزن سد سیمره، وجود این روستاها و زندگی جاری در آن موجب شده بود که سد سیمره به‌اندازه 400 میلیون مترمکعب (حدوداً دوبرابر ظرفیت مخزن سد کرج) کمتر از ظرفیت خود آبگیری شود، تا آب به این روستاها و روستاییان لطمه نزند. روستاییانی که در دولت یازدهم به‌دلیل عدم مشخص شدن تکلیف‌شان از سوی دولت، خانه‌های خود در انتهای مخزن سد سیمره را ترک نکرده بودند، با ورود یکباره دولت دوازدهم و تعیین تکلیف نحوه خریداری زمین‌ها و منازل این روستاییان، آماده جابه‌جایی شدند و به این صورت 400 میلیون مترمکعب ظرفیت ذخیره بیشتر با آبگیری انتهای دریاچه مخزن سد سیمره میسر شد. با این حجم آبگیری، از ورودی آب به مخزن سد کرخه در پایین‌دست کاسته شده و این کار، به‌منظور جلوگیری از بروز بحران جدید در خوزستان بسیار مؤثر بود. نکته مهم اینجاست که دولت دوازدهم که در شرایط سیلابی با محاسبه و تعیین تکلیف خرید منازل و زمین‌های روستاییان، آنها را مجاب به جابه‌جایی از انتهای دریاچه مخزن سد سیمره کرده، هرچه زودتر تعهدات مالی خود نسبت به این روستاییان را انجام دهد تا با فروکش کردن سیلاب‌ها و اتمام روزهای پرالتهاب سیل‌خیزی کشور، این روستاییان و مطالباتشان در چرخه بوروکراسی اداری کشور، به فراموشی سپرده نشوند.

ارسال نظر